بأمانة وبدون مواربة(أعجبني)

بعض الناس يبالغ في احتمالات أو فرص غسل الأموال في السعودية، ويعتقد أن تجارة «الماعز» و «البعارين» ربما دخلت في هذا الغسل، لأنها تباع بالملايين ولأسباب لا يمكن فهمها على وجه التحديد، أو على الأقل لا تبدو مقنعة في نظر الكثيرين، ومن يفترض مجازا بوجاهة رأيه في هذه المسألة، ينسى أن الحيوانات المذكورة تباع بأسعار مشابهة في معظم دول الخليج ما لم أقل كلها، وغسل الأموال يصنف من بين الجرائم الأكثر تعقيدا ويدخل في دائرة الإجرام المنظم، على اعتبار أن مداخيله تأتي من تجارة المخدرات أو الممنوعات إجمالا، و دخول وخروج أموال الغسل القذرة من وإلى البنوك يتم بطرق نظامية أو مشروعة أو بتعاون وتنسيق مسبق، ويمارسه أشخاص هم أبعد ما يكونون عن شخصية المجرم التقليدي، ومعظمهم ليس له سوابق ولم يسعد بزيارة قسم شرطة في حياته، ولا أشك في أن الغسل مزدهر حاليا خصوصا وأن الظروف الاقتصادية الصعبة حول العالم تحرض عليه، وتجعل منه أحياناً خيارا وحيداً لأصحاب السجلات النظيفة في طبقات اجتماعية معينة.
غسل الأموال لا يشكل خطراً حقيقيا ولن يصل لمستوى الظاهرة لا في السعودية ولا في غيرها، لأن المواصفات المطلوبة في من يقوم بالغسل أكثر تعجيزا من شروط التوظيف المحلي في القطاع الحكومي والخاص، ويجوز أنه يمثل هماً حقيقيا لاقتصاد الدولة بمعناه العام، إلا أن الصحيح أيضا أن الشريحة الأكبر في المجتمع لا تهتم به، ولا يعنيها التأخر أو التقدم في مكافحته بصورة مباشرة، مع الاتفاق الكامل بضرورة المكافحة لحماية الاقتصاد الوطني من التضخم أو الاستنزاف، فالمسألة تشبه التوازن الاحيائي أو البيئي، وأضرارها لا تختـلف عن أضـرار ثقب الأوزون، من زاوية أنها بعيدة ولكنها شبه مؤكدة وكابوسية، والمطلوب أن تتم معالجة المشاكل المحلية بالتزامـن والتوازي وبدون عصبية أو تشنج، وبطريقة تضمن حلولا أكثر في مدة أقل، والقضايا البارزة ليست جديدة، على سبيل المثال، البطالة وأزمة امتلاك منازل خاصة، وارتفاع أسعار العقار واستغلال الدين لأغراض مشبوهة، والفارق هو ارتفاع أرقامها باستثناء نسبة تملك السعوديين للمنازل، فلا زالت ثابتة منذ سنوات ولم تتفاقم، والثبات في حد ذاته إنجاز.
الأهم في رأيي من غسل الأموال هو غسل العقول، لأن المشكلة في العقل الذي ينظر للأشياء ويعطيها أوزانا قد تكون مزاجية أو مصلحية، والحلول ليست متعذرة أو سوداوية مثلما يقال، والعقدة أن الحل يحتاج في بعض الحالات لتنازل أو جملة من التنازلات، أهمها وأبسطها الاعتراف وعدم المكابرة، وقد فتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ يحفظهما الله ـ باباً واسعا مكن الإعلام من القيام بدوره المسؤول والصادق، وهذا التصرف بالتأكيد لا يخدم أصحاب المصالح أو من يستخدم عصا الدولة ضد من يخمن أنهم خصومه، ويوزع عليهم الاتهامات بدون حسيب أو رقيب، والحرب أولها كلام كما يقول الشاعر، وبغض النظر عن سياق القصيدة ومناسبتها، الإعلام السعودي بدأ حربا نظيفة نسبياً ضد المتجاوزين والفاسدين ولن تمر الحرب بدون مقاومة، والإنسان بطبعه لا يستطيع الحياة بلا مبدأ حتى ولو كان هذا المبدأ فاسداً.
بأمانة وبدون مواربة، استغلال الدين وصل حداً لا يحتمل السكوت، وصارت المراكز التجارية والشاليهات والمنتزهات تستأجر الخدمات الدينية وتنتحل الصفة مقابل مبالغ مالية، «في تعد واضح على الأنظمة» طبقا لما قاله الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإحصاءات الرسمية تثبت أن وضع المرأة السعودية شائك وملتبس، والدليل أنها تشكل ما نسبته 85 في المئة من نسبة العاطلين عن العمل في مدينة الرياض وحدها، وبين هؤلاء النساء حملة شهادات عليا، ولا أعرف لماذا لا يلتزم أهل العقار في السعودية، أو من يحتكرونه ويرفعون أسعاره ويضيقون على الناس، بدفع زكاة أو رسوم للاستفادة منها حكوميا في علاج بطالة الشباب والقائمة تطول ولا أزيد.